گرانی بی‌سابقه سوخت و افزایش سرقت بنزین در سراسر آمریکا
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۱۵۱۲
در پی افزایش بهای سوخت در آمریکا، سرقت بنزین در سراسر آمریکا تبدیل به معضلی جدی در این کشور شده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در پی افزایش بهای سوخت در آمریکا، سرقت بنزین در سراسر آمریکا تبدیل به معضلی جدی در این کشور شده است.
براساس گزارش فاکس نیوز، سارقان سوخت در آمریکا با سرقت سوخت داخل باک بنزین خودروها و پمپ های بنزین و یا از طریق هک کردن شبکه های خرده فروشی سوخت، سوخت سرقتی را با قیمت اندکی کمتر از بهای اصلی آن دوباره می فروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد 25 درصد خرده فروشان بنزین، شاهد افزایش چشمگیر سرقت بنزین در سال جاری در مقایسه با سال گذشته بوده‌اند.
کارشناسان در این باره می گویند سرقت سوخت از جایگاه داران، کار درستی نیست زیرا آنها کمترین مسئولیتی در قبال افزایش بی سابقه قیمت سوخت را دارند. این موضوعی ناراحت کننده است و کسی که بیشترین ضرر را در این شرایط می بیند، صاحبان جایگاه های سوخت هستند.
آنها معتقدند صاحبان جایگاه سوخت باید با بروز رسانی شبکه فروش خود و ایجاد زیرساخت های دارای فناوری های پیشرفته، امکان سرقت را به حداقل رسانده و آموزش های لازم را نیز به کارکنان خود بدهند.
پلیس ویرجینیا اخیرا مواردی را مشاهده کرده که در آن خودروهای زیادی در حال بیرون کشیدن بنزین از سکوهای یک جایگاه تعطیل بودند. تحقیقات در این زمینه نشان می دهد که سارقان از این سوخت های سرقتی یا داخل خودروی خود استفاده می کنند و یا آن را با قیمتی کمتر از قیمت اصلی از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه و یا از طریق رسانه های اجتماعی می فروشند.
همچنین دوربین های امنیتی در سالت لیک سیتی، سارقی را مشاهده کرده‌اند که در حین بیرون کشیدن بنزین کامیونی که در محوطه بیرونی یک شرکت پارک شده بود، ناگهان خود سارق آتش می گیرد.
این در حالی است که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا از کنگره خواست تا مالیات فدرال سوخت را به مدت 3 ماه تعلیق کند.
براساس این گزارش، این پیشنهاد بایدن باعث کاهش 18 /4 سنتی بهای بنزین در هر گالن خواهد شد.
کاخ سفید اعلام کرد براساس محاسبات انجام شده، مصرف کنندگان با تعلیق مالیات سوخت فدرال و ایالتی، به طور متوسط حدود 50 سنت در هر گالن صرفه جویی خواهند کرد.
رئیس جمهور آمریکا هفته پیش نیز اظهار کرد دولت در نظر دارد به عنوان بخشی از حل بحران سوخت که به شکلی گسترده در سراسر آمریکا اتفاق افتاده، از کارت های تخفیفی سوخت برای کاهش فشار ناشی از افزایش بی سابقه بهای آن استفاده کند.
پیشنهاد استفاده از کارت های تخفیفی سوخت، یکی از مسکن های موقت مالی برای کمک به کاهش هزینه های سوخت مردم آمریکاست در حالی که پیاده سازی این پیشنهاد پیش از این با مقاومت روبرو شده بود. حدود 2 ماه پیش و پس از ارائه این طرح، شورای دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا ضمن رد آن، اظهار کردند ارائه این کارت ها می تواند اثرات غیرمنتظره‌ای در افزایش تورم داشته باشه و راهکاری هزینه بردار و مشکل آفرین برای قشر ضعیف جامعه است.
کارت های تخفیفی سوخت تنها یکی از چندین راهکاری است که دولت بایدن آن را مورد توجه قرار داده در حالیکه کاخ سفید امیدوار است با اجرای این طرح در انتخابات ماه نوامبر تغییری به نفع خود ایجاد کند.
علاوه بر کارت های تخفیفی سوخت، قطع دریافت مالیات بر سوخت برای مصرف کنندگان به ازای 18/4 سنت در هر گالن، یکی دیگر از طرح های دولت بایدن در راستای مقابله با افزایش قیمت سوخت است.
پالایشگاه های نفت معتقدند توانایی آنها در تولید بیشتر بنزین و سوخت های دیزلی محدود است و این بدان معناست که تا زمان افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت ها همچنان بالاست.
بایدن هفته گذشته در نامه‌ای به شرکت نفت و گاز اکسون موبیل گفت: پالایشگاه ها از این بحران سود سرشاری بدست آورده و در بحبوحه افزایش تورم و تلاش زیاد خانواده ها برای پرکردن مخزن بنزین خودروهایشان، حاشیه سود بالایی بدست آورده‌اند و باید با افزایش ظرفیت استخراج خود به کاهش بهای سوخت کمک کنند.
بهای جهانی نفت در پی تهاجم روسیه به اوکراین و تشویق کشورهای اروپایی به تحریم نفت روسیه از سوی آمریکا و قطع خرید انرژی از روسیه، افزایش چشمگیری یافته است.
در حالی که دولت بایدن به علت افزایش بی سابقه تورم، مورد تهاجم سنگین جمهوری خواهان قرار گرفته، اما بایدن افزایش بی سابقه بهای نفت و بنزین و این تورم افسار گسیخته را به گردن پوتین و تهاجم وی به اوکراین انداخت.
بایدن خواستار تعلیق 3 ماهه مالیات بر سوخت شدکارت‌های تخفیف سوخت؛ راهکار دولت آمریکا برای کاهش قیمت بنزین
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: افزایش بی سابقه سراسر آمریکا سرقت بنزین کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۱۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد